وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ " « 1 » .
17655 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، أَوْ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ الْجَوْخانِيُّ ، « 2 »
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، إسماعيل بن عياش - وإن كان صدوقاً حسن الحديث في روايته عن الشاميين - لا يحتمل تفرُدُه بمثل هذا المتن ، وضمضم بن زرعة لم يرو عنه غير اثنين ، وضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن معين وغيره . وقد سلف معظم المتن عن أبي هريرة مرفوعاً برقم ( 8761 ) وموقوفاً ، وبيّنا هناك أن الموقوف أصح . وأخرجه البخاري في " الكبير " 338 / 4 ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1114 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 298 ) ، وفي " الشاميين " ( 1626 ) من طرق عن إسماعيل بن عياش ، بهذا الإسناد . رواية ابن أبي عاصم مختصرة ، وزاد الباقون مع الهجرة " الجهاد " . ويشهد لقوله : " الخلافة في قريش " حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7306 ) ، وحديث أنس ( 12307 ) ، وحديث أبي برزة ، سيأتي 421 / 4 . قال المناوي في " الفيض " 508 / 3 : " الخلافة في قريش " يعني أن خليفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعده ، إنما يكون منهم ، فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم . " الحكم في الأنصار " جعله فيهم ، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم كمعاذ وأُبي وزيد وغيرهم . " والدعوة في الحبشة " قال الزمخشري : يعني الأذان ، وجعله في الحبشة تفضيلًا لبلال ورفقاً به . " والجهاد والهجرة " ، أي : التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام . " في المسلمين " ، أي : كلهم .
( 2 ) المثبت من ( ظ 13 ) ، وهي كذلك في " توضيح المشتبه " 510 / 2 ،