16442 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ " « 1 » .
هامش
الناس في حديث شعبة فكتاب غُنْدَر حَكَمٌ بينهم . قال السندي : قوله : يقول هكذا : أي يفعل هكذا ، وفسره بالدلك .
( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن أبي حفصة - وإن كان ضعيفاً - قد توبع ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد اختلف في طريق سعيد ، هل شيخه عم عباد أو أنه مرسل ؟ يحتمل الوجهين ، فقد قال الحافظ في " الفتح " 237 / 1 : إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد ، كأنه قال : كلاهما عن عمه ، أي عم الثاني وهو عباد ، ويحتمل أن يكون محذوفاً ، ويكون من مراسيل ابن المسيب ، وعلى الأول جرى صاحب " الأطراف " . قلنا : يعني أن المِزي رجح الاتصال ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 534 ) مرسلًا . وعلقه البخاري بصيغة الجزم عقب الرواية ( 2056 ) عن ابن أبي حفصة ، عن الزهري ، به . وأخرجه أبو العباس السراج - فيما نقله عنه ابن حجر في " تغليق التعليق " 212 / 3 - من طريق عبد اللَّه بن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، به مرفوعاً . وقال الحافظ في " الفتح " 296 / 4 : اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً ، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها ، ورواية غيره من أثبات الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة ، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالباً ، بخلاف غيره من النواقض ، فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً ، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح . قلنا : سيأتي الحديث من طريق سفيان عن الزهري ، به ، مرفوعاً ، وفيه