حَدِيثُ عِلْبَاءَ
16071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ " « 1 » .
هامش
الجوهري ، فمن رجال البخاري وحده ، وهو ثقة . وعبد اللَّه بن أحمد ، وهو من رجال النسائي ، وهو ثقة كذلك ، وقد توبعا . هارون : هو ابن معروف المروزي ، وابن وهب : هو عبد اللَّه ، وعمرو بن الحارث : هو المصري ، وبكير ابن الأشج : هو بكير بن عبد اللَّه بن الأشج . وأخرجه مسلم ( 1724 ) ، وأبو داود ( 1719 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5805 ) ، وابن حبان ( 4896 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 473 / 3 من طرق عن عبد اللَّه بن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 676 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4703 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 140 / 4 من طريق أسامة بن زيد ، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج ، به . قلنا : وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم ( 7242 ) : " ولا تحل لقطتها إلّا لمنشد " : يعني : مُعَرِّف . قال السندي : وقد جاء استثناء من يُعَرِّف ، فقيل : يعرف دائماً ، وقيل : سنة كما في سائر البلاد . وإنما خُصَّ بالنهي لزيادة التأكيد كما خص في الإحرام النهي عن الفسوق ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم غير علي بن ثابت : وهو الجزري ، فقد روى له أبو داود والترمذي ، وصحابيه ليس له رواية في الكتب الستة .