* المطلب الثالث : القضاء :
أما في فقه القضاء فقد وردت رواية تفسيرية واحدة عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) - في حدود ما اطلعت عليه - أوردها هنا استكمالا للموضوع وهي : في قوله تعالى : . . . فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « 2 » . فعن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم « 3 » . وللعلماء في هذه الآية قولان : الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ « 4 » . فلزمه الحكم وزال التخيير ، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي « 5 » . قال النحاس : وهو الصحيح من قول الشافعي لقوله : ولا خيار له إذا تحاكما إليه لقوله تعالى : . . . حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 6 » ، وهذا من اصلح الاحتجاجات « 7 » ، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف « 8 » . القول الثاني : أنها محكمة ، فيكون ذلك للإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وهو المروي عن الشعبي والنخعي والزهري وبه قال أحمد ومالك