ويضيف أن التدخين وراء وفاة 75 % دون أعراض مسبقة و 78 % بسبب جلطة القلب و 70 % بالذبحة الصدرية و 68 % بسرطان الرئة و 14 % بسرطان الحنجرة و 12 % بسرطان الفم و 5 % بسرطان المثانة .
أدلّة الفقهاء في تحريم التّدخين
* ذهب إلى القول بتحريم شرب الدّخّان من الحنفيّة : الشّيخ الشرنبلالي ، والمسيريّ ، وصاحب الدّرّ المنتقى ، واستظهر ابن عابدين أنّه مكروه تحريما عند الشّيخ عبد الرّحمن العماديّ . وقال بتحريمه من المالكيّة : سالم السّنهوريّ ، وإبراهيم اللّقانيّ ، ومحمّد بن عبد الكريم الفكّون ، وخالد بن أحمد ، وابن حمدون وغيرهم .
ومن الشّافعيّة : نجم الدّين الغزّي ، والقليوبيّ ، وابن علان ، وغيرهم .
ومن الحنابلة الشّيخ أحمد البهوتيّ ، وبعض العلماء النّجديّين .
ومن هؤلاء جميعا من ألّف في تحريمه كاللّقانيّ والقليوبيّ ومحمّد بن عبد الكريم الفكّون ، وابن علان . واستدلّ القائلون بالحرمة بما يأتي :
* أن الدّخّان يسكر في ابتداء تعاطيه إسكارا سريعا بغيبة تامّة ، ثمّ لا يزال في كلّ مرّة ينقص شيئا فشيئا حتّى يطول الأمد جدّا ، فيصير لا يحسّ به ، لكنّه يجد نشوة وطربا أحسن عنده من السّكر . أو أن المراد بالإسكار : مطلق المغطّي للعقل وإن لم يكن معه الشّدّة المطربة ، ولا ريب أنّها حاصلة لمن يتعاطاه أوّل مرّة . وهو على هذا يكون نجسا ، ويحدّ شاربه ، ويحرم منه القليل والكثير .
* إن قيل : إنّه لا يسكر ، فهو يحدث تفتيرا وخدرا لشاربه ، فيشارك أوّليّة الخمر في نشوته ، وقد قالت أمّ سلمة رضي اللّه عنها : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن كلّ مسكر ومفتّر » . [ رواه أحمد ، وأبو داود . وهو صحيح ، دون قوله : « ومفتر » فهو ضعيف ] .
قال العلماء : المفتّر : ما يحدث الفتور والخدر في الأطراف وصيرورتها إلى وهن وانكسار ، ويكفي حديث أمّ سلمة حجّة ، ودليلا على تحريمه .
ولكنّه على هذا لا يكون نجسا ولا يحدّ شاربه ، ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع في التّأثير ، إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منها ، وحفظ العقول من الكلّيّات الخمس