والاجتماعيّة قد كثر الابتلاء بها وتمسّك الفقهاء بها في أكثر أبواب الفقه ، خصوصا في المعاملات :
الأولى : قاعدة : « الوفاء بالعقود مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل ، وهي قاعدة قيّمة ، وركيزة في التجارات ، وعبّروا عنها ب « أصالة اللزوم في العقود ، إلّا إذا دلّ دليل على الخلاف » ، ولا جدوى في اختلاف التعبير هنا .
ومعنى القاعدة أنّ كلّ عقد جامع للشروط المعتبرة - في العقد والعاقد والعوضين - لو تحقّق في الخارج يكون ثابتا ودائما لا يجوز حلّه مطلقا ، إلّا بسلطة الشرع كما في مورد الخيارات ، أو برضاء الطرفين الجامعين للشرائط الشرعيّة كما في مورد الإقالة .
بل يمكن أن يقال : إنّ كلّ إنشاء جامع للشرائط - عقدا كان أو إيقاعا حتّى لو كان مبايعة مع أوليائه تعالى - يجب الالتزام بمضمونه مطلقا ولا يجوز نقضه اختيارا ، إلّا إذا ورد ترخيص من الشرع في ذلك ، وما ورد في الآية الكريمة من العقود إنّما هو من باب ذكر الغالب لا التقييد . فتأمّل .
ولا فرق في العقد بين أن يكون خلقيّا كأغلب العقود مثل البيع والإجارة وغيرهما ، أو خالقيّا كالنذور والصدقات ، أو مشوبا به كالنكاح ، وكذا في الإيقاعات كالطلاق والعتق .
واستدلّ للقاعدة بالأدلّة الأربعة : فمن الكتاب آيات :
منها : قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، فاللزوم وإن كان حكما وضعيّا ، ولكن منشأه الأمر التشريعي أو التقريري ، وإطلاقه يشمل كلّ عقد وعهد ، الجامعين للشرائط العقلائيّة ، في كلّ زمان ، أي : أنّ وجوب الوفاء استمراري في جميع اللحظات الزمانيّة ، كما يشمل كلّ عاقد وأي نوع من أنواع الثمن أو المثمن .
ومنها : قوله تعالى :
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ
[ سورة النحل ، الآية :
91 ] ، وعهد اللّه هو ما شرّعه تعالى - عقدا كان أو إيقاعا منوطا بقصد القربة كالعبادات ، أو لم يكن كذلك كالمعاملات - وهو في مقابل عهد الشيطان ، أي : العهود الّتي فيها مفسدة كشف الشارع عنها بنهيه ، فكلّ عهد صدر من الخلق هو من عهد