وهو وإن كان حسنا ثبوتا ، ولكن لا كليّة فيه إثباتا ، بل إن ذيل الآية الكريمة :
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
ينافي ما ذكره من التعليل .
بحث روائي
في تفسير العياشي في قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
عن الباقر عليه السّلام : « لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » .
أقول : التعبير ب ( لا يصلح ) لا ينافي الحرمة ، لاستعماله كثيرا في الأعمّ .
وفي الدرّ المنثور : أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
، قال : « نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه ، وفي الأسود بن خلف ، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار ، وكانت عند أبيه خلف ، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد ، كانت عند أمية بن خلف ، فخلف عليها صفوان بن أمية ، وفي منظور بن رباب ، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار » .
وفيه - أيضا - : أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : « كان الرجل إذا توفّى عن امرأة كان ابنه أحقّ بها أن ينكحها إن شاء ، إن لم تكن أمّه ، أو ينكحها من شاء ، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ، فأتت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فذكرت ذلك له ، فقال : ارجعي لعلّ اللّه ينزل فيك شيئا ، فنزلت :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
، ونزلت :
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً
.
وفيه : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : « كان أهل الجاهليّة يحرّمون ما حرّم اللّه إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فأنزل اللّه :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
، وقوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
.