ومشترطيها من ناحية ، ومن قبل المحتالين فيها من أخرى ، فتظل حقوق الفقراء من الزكاة بين اختلاق واحتيال هباء منثورا ! .
أو هكذا تكفي الزكاة للفقراء
و « إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا من قبل من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير » « 1 » .
أجل « ولكن أوتوا من قبل من منعهم حقهم » كالجامدين على التسعة ، وعلى حرفية المسكوك من الذهب والفضة ، وعلى كل ما يروى أو به يفتي به مما يهضم حقوق الفقراء « لا مما فرض الله لهم » ! .
إن اللَّه تعالى بحكمته العالية ورحمته الشاملة فرض للفقراء أيا كانوا وأيان ما يكفيهم من واجب الزكاة ، ثم عديد من عباده فرضوا لهم ما لا يكفي قوتهم لأيام فضلا عن السنة .
لا تجد في القرآن إلا آية واحدة لفرض الخمس على فرض أنه يشمل كل العوائد ، دون خصوص غنائم الحرب ، ثم تجد بجنبها عشرات الآيات بحق الزكاة وعشرات عشرات بحق الإيتاءات والإنفاقات والصدقات التي تنحو كلها منحى الزكاة ، قرنا بكثير منها بالصلاة مما تجعلها أهم الأركان الاقتصادية للمسلمين ، فردية وجماعية ، شعبية وحكومية .
فلما ذا إذا تعدم الزكاة فتوى وواقعا ، ويحتل مكانها الخمس
هامش
( 1 ) . الوسائل 6 : 3 الفقيه باسناده عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : . .
وفيه ( عليه السلام ) قال الصادق ( عليه السلام ) : إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض اللَّه له وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على اللَّه تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق اللَّه في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلّا بترك الزكاة . . وان أحب الناس إلى اللَّه أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللَّه لهم في ماله .