وقد أجمع الصحابة على أن المراد من الإخوة والأخوات هنا الإخوة لأم والأخوات لأم ، كما أجمعوا على أن المراد بالإخوة في آخر السورة الأشقاء ثم لأب . وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الكلالة في هذه الآية فذكر أنها أولاد الأم ، وبهذا يتبين أن هذا النص الكريم فيه أحوال ميراث الإخوة والأخوات لأم ، وقد ذكر لهم حالين : إحداهما - أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس ، والثانية أن يأخذ الأكثر من واحدة أو واحد الثلث يشتركون فيه بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى ؛ لأن الله تعالى يقول :
فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
والشركة الأصل فيها التسوية حتى يذكر النص الدال على التفاوت ، ولم يوجد في النص ما يدل على التفاوت . وهناك حال فهمت من التعبير بالكلالة ، وهي أن هؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يكن فروع ولا أصول .
هذا ، ومرتبة الورثة في التقسيم بعد سداد الديون ، وبعد تنفيذ الوصايا ، فالتركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون ، ولا تميز أنصبة كل وارث إلا بعد تنفيذ الوصايا التي لا تتجاوز الثلث . فنصيب الورثة دائما لا يكون إلا في الباقي بعد الوصايا ، ولذا قال سبحانه في كل قسمة إنها بعد تنفيذ الوصية والدين ، فقال بعد ميراث الأبوين والأولاد :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ،
وقال بعد ميراث الزوج :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها
وقال بعد ميراث الزوجة :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ .
وهنا أمران تجب الإشارة إليهما :
أولهما : أنه كرر في كل حال حق الدائنين والموصى لهم ، تبرئة لذمة المتوفى وتأكيدا لحقهم . وهو دليل على أن حق الدائنين والوصايا هو حق للميت نفسه ، فهو أولى من غيره . وقدم الوصايا في الذكر ، مع أنها مؤخرة عن الدين في السداد ، وذلك للتشديد في تنفيذها ؛ لأنها مظنة الإهمال أو مظنة الإخفاء ، فكان من الأسلوب الحكيم العناية بتنفيذها ، وكان من العناية تقديمها في الذكر .