في جهة واحدة . وهو في العشيّ على العكس ، لاستيلائه على جميع الجهات .
فلحظت الغايتان . هذا من جهة المعنى .
وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق ( سجدا ) المجاور له . كما أفرد الأول لمجاورة ضمير ( ظلاله ) وقدّم الإفراد لأنه أصل أخف . و ( عن اليمين ) متعلق ب ( يتفيأ ) أو حال . كذا في ( العناية ) .
ثم بين سجود سائر المخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لا ، بقوله تعالى :
القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة النحل ( 16 ) : آية 49 ]
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ( 49 )
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ
أي الملائكة ، مع علوّ شأنهم
لا يَسْتَكْبِرُونَ
أي عن عبادته والسجود له .
القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة النحل ( 16 ) : آية 50 ]
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ( 50 )
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
أي من الطاعات والتدبير .
واستدل بقوله
مِنْ فَوْقِهِمْ
على ثبوت الفوقية والعلوّ ، له تعالى . وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبيّ كتاب ( العلوّ ) وابن القيم كتاب ( الجيوش الإسلامية ) وغيرهما .
وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في ( مناهج الدولة ) فليرجع إليها . وكلهم متفقون على أنه علوّ بلا تشبيه ولا تمثيل . وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل . وقوله :
القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة النحل ( 16 ) : آية 51 ]
وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ( 51 )
وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ
. إعلام بنهيه الصريح عن الإشراك . وبأمره بعبادته وحده ، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأقل ، فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة . فإن قيل : الواحد والمثنى نص في معناهما ، لا يحتاج معهما إلى ذكر العدد ، كما يذكر مع الجميع . أي في نحو رجال ثلاثة وأفراس أربعة ، لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص ، فلم ذكر العدد فيهما ؟ أجيب بأن العدد