المال فيها تامّا . فكلّموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به . فرفعوا أمرهم إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فنزلت الآية . وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام . « 1 »
« شَهادَةُ بَيْنِكُمْ » ؛
أي : الإشهاد الذي يقام به الحقوق فيما بينكم عند الحكّام وأمرتم به . وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع .
« إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ » :
إذا شارفه وظهرت أماراته عنده . وهو ظرف للشهادة .
« حِينَ الْوَصِيَّةِ » .
بدل منه . وفي الآية تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون بها المسلم عند ظهور أمارات الموت فكأنّ وقتيهما واحد .
« اثْنانِ » .
خبر شهادة بينكم ، أو فاعل فعل محذوف . أي : شهادة بينكم أن يشهد اثنان .
« ذَوا عَدْلٍ » :
صاحبا عدالة يسكن إلى قولهما .
« مِنْكُمْ » ؛
أي : من المسلمين . وهما صفتان لاثنان .
« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ؛
أي : من أهل الذمّة ظاهري العدالة عند أهل ملّتهم . وحينئذ فتجوز شهادة الذمّيّ في الوصيّة مع حصول الشرائط المذكورة ؛ كما قاله أصحابنا وجماعة من العامّة . والأكثر منهم على أنّ المراد بقوله :
« مِنْكُمْ »
من أقاربكم و
« مِنْ غَيْرِكُمْ »
من الأجانب ، ومنعوا شهادة الذمّيّ مطلقا .
« إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » :
سافرتم فيها .
« فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ » :
قاربتم الأجل . وهو شرط الانتقال من شهادة المسلمين إلى شهادة أهل الذمّة . فكأنّه قال : شهادة غيرهما تسمع إن سافرتم ولا شاهد من المسلمين معكم ؛ يعني عند الضرورة وفقد عدول المسلمين .
« تَحْبِسُونَهُما » :
تمنعونهما وتصبّرونهما . وهو صفة آخران . ويجوز أن يكون للاستئناف . كأنّه قيل : كيف نعمل إن ارتبنا ؟ فقال :
« تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ » ؛
أي : صلاة العصر ؛ للرواية ، ولأنّ الناس بالحجاز كانوا يحلفون بعدها ، ولأنّه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم وتصادم ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، ولأنّها هي صلاة أهل الذمّة وهم يعظّمونها . وقيل : مطلق الصلاة .
« إِنِ ارْتَبْتُمْ » :
إن ارتاب الوارث منكم في شأنهما . ويجوز كون الخطاب للحكّام . والشرط اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو
« لا نَشْتَرِي بِهِ » ؛
أي : باللّه . أو : بالقسم به . أو : بالشهادة . فإنّها في معنى
هامش
( 1 ) - مجمع البيان 3 / 395 - 396 .