تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتابج ١٩ — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

إما أنها لم تحضر حتى أسلم زوجها ، وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ [ البقرة : 228 ] ، يعني عدتهن ، وهذا مما لا خلاف فيه ، إن عنى به العدة . قال الزهريّ في قصة زينب هذه : كانت قبل أن تنزل الفرائض . وقال قتادة : كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة ، بقطع العهود بينهم وبين المشركين « 1 » .

فصل في المراد بالكوافر

المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان ، ومن لا يجوز ابتداء نكاحها . وقيل : هي عامّة ، نسخ منها نساء أهل الكتاب ، فعلى الأول إذا أسلم وثنيّ ، أو مجوسيّ ولم تسلم امرأته فرق بينهما ، وهو قول بعض أهل العلم ، منهم مالك والحسن وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم ، لقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . وقال بعضهم : ينتظر بها تمام العدة ، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد ، واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب ، أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسلامه ب « مر الظهران » ، ثم رجع إلى « مكة » وهند بها كافرة مقيمة على كفرها ، فأخذت بلحيته ، وقالت : [ اقتلوا ] « 2 » الشيخ الضّال ، ثم أسلمت بعده بأيام ، فاستقر على نكاحها ، لأن عدتها لم تكن انقضت . قالوا : ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ، ثم أسلمت بعده ، فكانا على نكاحها . قال الشافعي رحمه اللّه : ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ؛ لأن نساء المسلمين محرمات على الكفار ، كما أن المسلمين ، لا تحل لهم الكوافر والوثنيات والمجوسيات لقوله تعالى : لا هُنَّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ، ثم بينت السّنّة أن مراد اللّه من قوله هذا : أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة « 3 » . وقال أبو حنيفة وأصحابه في الكافر من الذميين : إذا أسلمت المرأة ، عرض على الزوج الإسلام ، فإن أسلم وإلا فرق بينهما . قالوا : ولو كانا حربيين ، فهي امرأته ، حتى تحيض ثلاث حيض ، إذا كانا جميعا في

هامش
( 1 ) ذكره القرطبي في تفسيره ( 18 / 44 ) . ( 2 ) سقط من أ . ( 3 ) ينظر : القرطبي 18 / 45 .