وسعيد « 1 » بن جبير وعيسى بخلاف عنه : بفتحها . فالأولى على التقاء الساكنين ، ولا يجوز أن يكون مجرورا على القسم حذف حرف الجر وبقي عمله ، كقولهم : « اللّه لأفعلنّ » ، لوجهين : أحدهما : أنه مختص بالجلالة المعظمة نادر فيما عداها . والثاني : أنه كان ينبغي أن ينون ، ولا يحسن أن يقال : هو ممنوع الصرف اعتبارا بتأنيث السورة ، لأنه كان ينبغي ألّا يظهر فيه الجر بالكسر البتة . وأما الفتح ، فيحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون بناء ، وأوثر على الأصل للخفة ك « أين وكيف » . الثاني : أن يكون مجرورا بحرف القسم المقدر على لغة ضعيفة ، وقد تقدم ذلك في قراءة « فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ » [ ص : 84 ] ، بجرّ « الحقّ » ، ومنعت الصرف اعتبارا بالسورة . والثالث : أن يكون منصوبا بفعل محذوف « 2 » ، أي : ، اقرأوا نونا ثم ابتدأ قسما بقوله : « والقلم » أو يكون منصوبا بعد حذف حرف القسم ؛ كقوله : [ الوافر ]
ومنع الصرف لما تقدم ، وهذا أحسن لعطف العلم على محله . قوله : وَما يَسْطُرُونَ . « ما » موصولة ، اسمية أو حرفية ، أي : والذي يسطرونه من الكتب ، وهم الكتّاب والحفظة من الملائكة وسطرهم . والضمير عائد على من يسطر لدلالة السياق عليه ولذكر الآلة المكتتب بها . وقال الزمخشري « 4 » يجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في « يسطرون » لهم . يعني فيصير كقوله : أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ [ النور : 40 ] تقديره : أو كذي ظلمات فالضمير في « يغشاه » يعود على « ذي » المحذوف .
فصل في المراد بالقلم
في « القلم » المقسم به قولان : أحدهما : أن المراد به الجنس ، وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء والأرض ، قال تعالى : وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ [ العلق : 3 ، 4 ، 5 ] ،