وقوله تعالى : « وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ » ابتداء وخبر ، ولا محلّ لهذه الجملة من الإعراب ، و « صدّيقة » تأنيث « صدّيق » ، وهو بناء مبالغة ك « فعّال » و « فعول » ، إلا أنه لا يعمل عمل أمثلة المبالغة ، فلا يقال : « زيد شرّيب العسل » ؛ كما يقال : « شرّاب العسل » ، وإن كان القياس إعماله ، وهل هو من « صدق » الثلاثيّ ، أو من « صدّق » مضعّفا ؟ القياس يقتضي الأول ، لأنّ أمثلة المبالغة تطّرد من الثلاثي دون الرباعيّ ، فإنه لم يجئ منه إلا القليل ، وقال الزمخشري « 1 » : « إنه من التّصديق » ، وكذا ابن عطية « 2 » ، إلا أنّه جعله محتملا ، وهذا واضح لقوله : وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها [ التحريم : 12 ] ، فقد صرّح بالفعل المسند إليها مضعّفا ، وعلى الأول معناه أنّها كثيرة الصّدق . وقوله تعالى : « كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ » لا محلّ له ؛ لأنه استئناف وبيان لكونهما كسائر البشر في احتياجهما إلى ما يحتاج إليه كلّ جسم مولد ، والإله الحقّ سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك ، وقال بعضهم : « هو كناية عن احتياجهما إلى التّغوّط » وهو ضعيف من وجوه : الأول : أنّه ليس كلّ من أكل أحدث ، فإنّ أهل الجنّة يأكلون ولا يحدثون . الثاني : أنّ الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطّعام ، وهذه الحاجة من أقوى الدّلائل على أنّه ليس بإله ، فأي حاجة إلى جعله كناية عن شيء آخر ؟ الثالث : أنّ الإله هو القادر على الخلق والإيجاد ، فلو كان إلها لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطّعام ، فلمّا لم يقدر على دفع الضّرر عن نفسه ، كيف يعقل أن يكون إلها للعالمين ؟ ! والمقصود من هذا : الاستدلال على فساد قول النّصارى ، فإنّ من كان له أمّ فقد حدث بعد أن لم يكن ، وكلّ من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها ، وكلّ من احتاج إلى الطّعام أشدّ الحاجة لم يكن إلها ؛ لأنّ الإله هو الّذي يكون غنيّا عن جميع الأشياء ، وبالجملة فساد قول النّصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . قوله تعالى : « كَيْفَ » منصوب بقوله : « نبيّن » بعده ، وتقدم ما فيه في قوله تعالى : كَيْفَ تَكْفُرُونَ [ البقرة : 28 ] وغيره ، ولا يجوز أن يكون معمولا لما قبله ؛ لأن له صدر الكلام ، وهذه الجملة الاستفهامية في محلّ نصب ؛ لأنها معلّقة للفعل قبلها ، وقوله : « ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ » كالجملة قبلها ، و « أنّى » بمعنى « كيف » ، و « يؤفكون » ناصب ل « أنّى » ويؤفكون : بمعنى يصرفون . وفي تكرير الأمر بقوله : « انظر » « ثمّ انظر » دلالة على الاهتمام بالنظر ، وأيضا : فقد اختلف متعلّق النظرين ؛ فإنّ الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح اللّه تعالى لهم الآيات ، وبيانها ؛ بحيث إنه لا شكّ فيها ولا ريب ، والأمر الثاني بالنّظر في كونهم صرفوا عن
اللباب في علوم الكتابج ٧ — صفحة 463
مساهمون: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
ص٤٦٣
هامش
( 1 ) ينظر : الكشاف 1 / 665 .
( 2 ) ينظر : المحرر الوجيز 2 / 222 .