ويجوز أن تكون شرطية ، وجوابها محذوف ، أي : « إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ [ أُجُورَهُنَّ ] « 1 » » حللن لكم . والأوّل أظهر . و « محصنين » حال ، وعاملها أحد ثلاثة أشياء : إما « آتيتموهنّ » ، وصاحب الحال الضمير المرفوع « 2 » . وأما « أحلّ » المبني للمفعول . وأما « حل » المحذوف كما تقدّم . و « غير » يجوز فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن ينتصب على أنّه نعت ل « محصنين » . والثاني : أن ينصب على الحال ، وصاحب الحال الضمير المستتر في « محصنين » . والثالث : أنه حال من فاعل « آتيتموهنّ » على أنّها حال ثانية منه ، وذلك عند من يجوز ذلك .
[ فصل في أن تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكيد وجوبها ]
تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوها « 3 » ، وأن من تزوّج [ امرأة ] « 4 » وعزم أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني ، فتسمية المهر بالأجرة يدلّ على أنّ الصّداق لا يتقدر كما أنّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقّدر . وقوله : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ أي غير معالنين بالزّنا وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ . قال الشعبيّ : الزّنا ضربان : السفاح [ وهو الزّنا على سبيل الإعلان ، واتّخاذ الخدن ] « 5 » وهو الزّنا في السرّ « 6 » واللّه تعالى حرّمهما في هذه الآية ، وأباح التمتّع بالمرأة على جهة الإحصان . قوله تعالى : وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ يجوز فيه الجرّ على أنه [ عطف ] « 7 » على « مسافحين » ، وزيدت [ « لا » ] « 8 » [ تأكيدا للنّفي ] « 9 » المفهوم من « غير » ، والنّصب على أنّه عطف على « غير » باعتبار أوجهها الثلاثة ، ولا يجوز عطفها على « محصنين » ؛ لأنّه [ مقترن ب « لا » ] « 10 » المؤكدة للنفي المتقدم ، ولا نفي مع « محصنين » ، وتقدّم معاني هذه الألفاظ .