الأول : أن ظاهرها يقتضي أن الأخت إنّما تأخذ النّصف عند عدم الولد فأما عند وجود الولد ، فإنها لا تأخذ النصف ، وليس الأمر كذلك بل شرط كون الأخت تأخذ النصف ألّا يكون للميت ولد ابن ، وهذا لا يرد على ظاهر الآية ؛ لأن المقصود من الآية بيان أصحاب الفروض ومستحقّيها ، وفي هذه الصّورة إنما تأخذ النّصف بالتعصيب لا بكونه مفروضا أصالة ، بل لكونه ما بقي « 1 » بدليل أنه « 2 » لو كان معها بنتان ، فإن لها الثلث الباقي بعد فرض البنتين . الثاني : ظاهر الآية يقتضي أنّه إذا لم يكن للميت ولد ولا والد ؛ لأن الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع ، وهذا لا يرد - أيضا - على ظاهر الآية في الكلالة ، وشرطها عدم الولد والوالد . الثالث : أن قوله : « ولها أخت » المراد منه الأخت من الأبوين ، ومن الأب ؛ لأن الأخت من الأم ، والأخ من الأمّ قد بيّن اللّه حكمه في أوّل السّورة . وقوله عز وجل : وَهُوَ يَرِثُها لا محلّ لهذه الجملة من الإعراب ؛ لاستئنافها ، وهي دالة على جواب الشرط ، وليست جوابا ؛ خلافا للكوفيّين وأبي زيد ، وقال أبو البقاء « 3 » : « وقد سدّت هذه الجملة مسدّ جواب الشرط » ، يريد أنها دالة كما تقدّم ، وهذا كما يقول النحاة : إذا اجتمع شرط وقسم ، أجيب سابقهما ، وجعل ذلك الجواب سادّا مسدّ جواب الآخر ، والضّميران من قوله : « وَهُوَ يَرِثُها » عائدان على لفظ امرئ وأخت دون معناهما ، فهو من باب قوله : [ الطويل ]
وقولهم : « عندي درهم ونصفه » ، وقوله تعالى : وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ [ فاطر : 11 ] ، وإنما احتيج إلى ذلك ؛ لأنّ الحية لا تورث ، والهالك لا يرث ، فالمعنى : وامرأ آخر غير الهالك يرث أختا له أخرى .
[ فصل في توضيح المراد بهذه الآية ]
المعنى : إن الأخ يستغرق ميراث الأخت ، إن لم يكن للأخت ولد ، فإن كان لها ابن ، فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى ، فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، وهذا في الأخ للأبوين أو [ الأخ ] « 5 » للأب ، فأما الأخ للأمّ ؛ فإنه [ لا يستغرق الميراث ، ويسقط بالولد ] « 6 » . قوله تعالى : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ الألف في « كانتا » فيها أقوال :