قال أبو حيّان : « وفيه خدش لطيف جدّا » وحاصل ما ذكر : أنهم إن أرادوا تفسير المعنى فيمكن أن يقال ، وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح ؛ لأن كلّا منهما - أعني :
الشرط والقسم - بطلب جوابا على حدة ، ولا يمكن أن يكون هذا محمولا عليهما ؛ لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل ، فيكون في موضع جزم ، والقسم يطلبه على جهة التعلّق المعنويّ به من غير عمل ، فلا موضع له من الإعراب ، ومحال أن يكون الشيء له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب . [ وتقدم هذا الإشكال وجوابه ] « 1 » .
الوجه الخامس : أن أصلها « لمّا » - بالتشديد - فخفّفت ، وهذا قول أبي إسحاق وسيأتي في قراءة التشديد ، وقرأ حمزة لما - بكسر اللام ، خفيفة الميم - أيضا - وفيها أربعة أوجه :
أحدها : وهو أغربها - أن تكون اللام بمعنى « بعد » .
كقول النابغة : [ الطويل ]
1530 - توهّمت آيات لها فعرفتها * لستّة أعوام وذا العام سابع « 2 »
يريد : فعرفتها بعد ستة أعوام ، وهذا منقول عن صاحب النّظم .
قال شهاب الدين : « ولا أدري ما حمله على ذلك ؟ وكيف ينتظم هذا كلاما ؟ إذ يصير تقديره : وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين بعد ما آتيتكم ، ومن المخاطب بذلك ؟ » .
الثاني : أن اللام للتعليل - وهذا الذي ينبغي أن لا يحاد عنه - وهي متعلّقة ب « لتؤمنن » و « ما » حينئذ - مصدرية .
قال الزمخشري : « ومعناه : لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم لمجيء رسول مصدق لتؤمنن به على أن « ما » مصدرية ، والفعلان معها - أعني : « آتيناكم » و « جاءكم » - في معنى المصدرين ، واللام داخلة للتعليل ، والمعنى : أخذ اللّه ميثاقهم ليؤمنن بالرسول ، ولينصرنه ، لأجل أن آتيتكم الكتاب والحكمة ، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم ، غير مخالف لكم » .
قال أبو حيان : وظاهر هذا التعليل الذي ذكره ، والتقدير الذي قدره أنه تعليل للفعل المقسم فإن عنى هذا الظاهر ، فهو مخالف لظاهر الآية ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلا لأخذ الميثاق ، لا لمتعلّقه - وهو الإيمان - فاللام متعلقة ب « أخذ » وعلى ظاهر تقدير الزمخشريّ تكون متعلقة بقوله :
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلقّى بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها تقول : واللّه لأضربن زيدا ، ولا يجوز :
واللّه زيدا لأضربن ، فعلى هذا لا يجوز أن تتعلق اللام في « لما » بقوله : « لتؤمنن » .
هامش
( 1 ) سقط في ب .
( 2 ) تقدم برقم 422 .