ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث ، وجعل الفخر البراءة الأولى بمعنى البراءة من العهد ، والثانية في قوله :
بَرِيءٌ
نقيض الموالاة ، قال : ويدل على هذا الفرق أنه في الأولى بريء إليهم وفي الثانية منهم .
الزمخشري : حذفت الفاء التي هي صلة الأذان تخفيفا ؛ يعني أن التقدير : فإن اللّه بريء ، قال : وقرىء إن بالكسر لأن الأذان في معنى القول ، ورسوله عطف على المنوي لي بريء ، أو على محل إن المكسورة .
ابن هشام المصري : العطف على المحل له عند المحققين ثلاثة شروط :
إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح ، فلا يجوز : مررت بزيد وعمرو خلافا لابن جني ؛ لأنه لا يجوز مررت زيدا ، وأما تمرون الديار فضرورة ، وأجاب الفارسي في قوله تعالى :
وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ
[ سورة هود : 60 ] أن يكون عطفا على محل هذه .
الشرط الثاني : أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز في ضارب زيدا وأخيه لأن الوصف المستوفي لشروط العمل ، الأصل إعماله وأجازه البغداديون .
الشرط الثالث : وجوز المجوز أي الطالب بذلك المحل على هذا يمتنع مسائل منها أن زيدا قائم وعمرو إذا قدر معطوفا على المحل لا مبتدأ ؛ لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء الذي هو التجرد ، وقد جاء بدخول أن وأجاز هذا بعض البصريين ؛ لأنهم لم يشترطوا المجوز ، وأجازه الكوفيون ولم يشترطوا المجوز .
قال : ومن الغريب قول أبي حيان إن من شرط العطف على الموضع أن يكون المعطوف عليه لفظ وموضع ، فجعل صورة المسألة شرطا ، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرنا ، انتهى .
أبو البقاء : لا يجوز عطف
وَرَسُولِهِ
على موضع أن المفتوحة ؛ لأنها بتأويل المفسرة .
ونقل الطيبي ، عن ابن الحاجب ، أنه قال : النحاة يطلقون هذا وليس بصحيح ، قيل : هي قسمان ، فإن كانت في تأويل الجملة صح العطف : كعلمت أن زيدا قائم وعمرو بالرفع ؛ لأنه في تقدير أن زيد قائم وعمرو ؛ بدليل أنك إذا قلت : علمت أن زيدا لقائم لكسر أن تدل على أنها في تأويل الجملة .
وإما يمتنع العطف في مثل : عجبت من أنك قائم إذ لا يصح تقديره بالجملة ، انتهى . قوله إنها في معنى إن المكسورة إن أراد بها في تأولها لجريان المسند والمسند