وقيل : أكثر وأرخص .
ومنها : حسن الملاطفة للكفار إذا خشي فتنة ، وجواز التخفي بالدين ؛ لأنه قد فسر قوله تعالى :
وَلْيَتَلَطَّفْ
بذلك ، وقد روي أنهم شرطوا على من أرسلوه شرطين :
الأول : أن يشتري من أحل الطعام فلا يكون ذبيحة أهلت لغير اللّه ؛ لأن عامتهم كانوا مجوسا وفيهم مسلمون ، ولا يكون مغصوبا .
والشرط الثاني : التلطف .
وقوله تعالى :
أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا :
يعني إن عدتم .
قال الحاكم : إن قيل : من أظهر الكفر مكرها فإنه يفلح ،
وأجاب بأن هذا في شريعتنا ، ولا نعلم كيف كان شرعهم ، ويجوز أن يكون ذلك الوقت لا بعده .
وقد قال الأصم : قد دلت الآية أنه لم يكن بقية في الكفر عندهم .
قوله تعالى :
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً
هذا قول الملك المسلم وأصحابه .
وقيل : أولياء أصحاب أهل الكهف من المؤمنين .
وقيل : رؤساء البلد .
وأرادوا موضعا : للسجود والعبادة . أما المسجد الحقيقي : فمن شرطه أن لا يكون فيه حق للغير ، فلو بنى مسجد حولي قبر لم يصح حتى يعين للقبر طريق لمن أراد أن يزوره ، ويكون الباقي مسجدا إذا سبله ، هذا في حكم هذه الشريعة .
وإن عين الطريق ولم يعد التسبيل جاء على الخلاف ، هل يصح الوقف في الذمة كما ذكره المؤيد بالله استقر الباقي من غير الطريق