وقوله تعالى :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
أي : داين بعضكم بعضا ، أي :
عامله بدين معطيا أو آخذا ، وظاهره العموم ، وهي دالة على إباحة ذلك ؛ لأنه تعالى لما حرم الربا أباح المعاملة بالدين .
وقال ابن عباس : المراد به السلم ، وعنه « أشهد أن اللّه أباح السلم المضمون في كتابه ، وأنزل فيه أطول آية » .
وقوله تعالى :
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
دلالة أن من حق الأجل أن يكون معلوما كالسنة والشهر ، ونحو ذلك لا إذا قال : إلى الحصاد ، أو الدياس ، أو مجيء الحاج ، فإن ذلك لا يصح ، وفي ذلك دلالة على أنه لا يطالب قبل حلول الأجل ، لولا ذلك لم يفد الأجل ، وهذا إجماع فيما عدا القرض ونحوه « 1 » .
وقوله تعالى :
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ
هذه صفة للكاتب ، وهو أن يكون موثوقا به ، لا يحرف بزيادة ولا نقصان .
قال الزمخشري : وإنما يحصل العدل إذا كان ديّنا فقيها ، عالما بالشروط ، وهذا أمر للمتداينين بتخير الكاتب ، وأن يكون بهذه الصفة .
وقوله تعالى :
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ
هذا أمر ثان للكاتب بالكتابة ، وقد اختلف في ذلك ، فقال الشعبي ، وجماعة من المفسرين : إن ذلك واجب على الكفاية كالجهاد ، وصححه الحاكم .
وقال السدي : يجب عليه في حال فراغه .
وقيل : ذلك على جهة الندب .
وقيل : نسخها قوله تعالى :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
هذه الأقوال من التهذيب .
هامش
( 1 ) قوله ( ونحوه ) أروش الجنايات .