/ 206 مضمون لكم / . ومثله في المعنى :
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً
« 1 » . قوله تعالى :
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ
إلى قوله
لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
« 2 » . فالأول يقتضي نفي الضّرر ، والثاني إثباته ، وأجيب بأنّ الأول يعنى به النفع والضّرّ الحاصلان « 3 » بالقصد والإرادة أنه لا يقصد في ذلك ضرا ولا نفعا لكونه جمادا .
والثاني يعنى به ما نشأ وتولّد من عبادته إياه واستعانته به في مهماته لا ما يكون منه بقصده « 4 » .
قوله تعالى :
مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ
« 5 » . الضّراء : الضرّ . وتقابل السّراء بالنّعماء ، وتقدّم وجه الجمع بين البأساء وبينها في باب الباء . قوله تعالى :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
« 6 » يجوز أن يكون مبنيا للفاعل بمعنى أنه نهى الكاتب والشهيد عن مضارّة المكتوب له والمشهود له ؛ بأن يكتب له ما لا يخلّصه ، وأن يؤخّر الشاهد شهادته عند الحاجة إليها ، وأن يكون مبنيا للمفعول بمعنى أنه لا ينبغي أن يعطلا عن معاشهما حسبما بينّا ذلك بيانا شافيا في « القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز » وحسبما أيضا بينّا القراءات الواردة في ذلك ، الشاهدة بكلتا القراءتين في « الدرّ » وغيره . قوله :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
« 7 » هو كالذي قبله في احتمال الوجهين قد بينّا الحكمين والقراءات أيضا في الكتابين المشار إليهما . وقرئ هنا برفع الراء وهو خبر في معنى النّهي ، وبفتحها على صراحة النّهي « 8 » .
والضرير : غلب على فاقد البصر ؛ فعيل بمعنى مفعول . والضّرير أيضا شاطئ الوادي تخيلا أنّ الماء قد ضرّه . والضرير أيضا : الضارّ . والضّرّة : غلبت على المرأة المصاحبة لزوجة أخرى . وأصلها الفعلة من الضّرّ تخيلا أنها نفس الضّرر الحاصل لصاحبتها منها .
وبهذا النظر قال عليه الصلاة والسّلام : « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في
هامش
( 1 ) 120 / آل عمران : 3 .
( 2 ) 12 و 13 / الحج : 22 .
( 3 ) وفي الأصل : الحاصلين .
( 4 ) وفي الأصل : بقصد .
( 5 ) 214 / البقرة : 2 .
( 6 ) 282 / البقرة : 2 .
( 7 ) 233 / البقرة : 2 .
( 8 ) وفي المفردات ( 294 ) : ومعناه أمر . . . وإذا فتح فأمر .