2 - وقوله عزّ وجلّ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا
« 1 »
بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
« 2 » : ليس بمنسوخ بقوله عزّ وجلّ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
« 3 »
فِيها مَتاعٌ لَكُمْ
« 4 » كما ذكروا « 5 » ، لأن الأولى في البيوت المسكونة ، يدلّ على ذلك قوله عزّ وجلّ
وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
والثانية في البيوت التي ينزلها المسافرون وبيوت الخانات ، والبيوت التي ليس لها أرباب ولا سكّان « 6 » .
3 - وقوله عزّ وجلّ
وَ
« 7 »
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ . .
« 8 » الآية ليس ذلك بمنسوخ ، بل هو محكم واجب على جميع النساء « 9 » .
وقال قوم : نسخ بعضها بقوله عزّ وجلّ
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ
هامش
تحريمه ثم ساق عن سفيان إلى ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وهذا إسناده صحيح عنه .
قال : وقد روى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن زبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك . . .
ومن هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه - إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها ، وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى :وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَاه من تفسيره : 3 / 262 .
( 1 ) في د : لا يدخلوا . خطأ .
( 2 ) النور ( 27 ) .
( 3 ) إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ .
( 4 ) النور ( 29 ) .
( 5 ) أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس وعكرمة وكذلك النحاس .
انظر جامع البيان 18 / 115 والناسخ والمنسوخ ص 231 .
وزاد ابن الجوزي عزوه إلى الحسن والضحاك . انظر نواسخ القرآن ص 407 كما عزاه مكي إلى ابن عباس دون إسناد كعادته . انظر الإيضاح ص 365 وذكره دون عزو ابن حزم ص 48 وابن سلامة ص 245 ، وراجع تفسير القرطبي 12 / 221 .
( 6 ) وقد رد القول بالنسخ كل من الإمام الطبري والنحاس ومكي وابن الجوزي انظر المصادر السابقة .
( 7 ) سقطت الواو من د وظ .
( 8 ) النور ( 31 ) .
( 9 ) وهذا هو الصحيح كما سيأتي قريبا بإذن اللّه .