وأقرب ما تحمل « 1 » عليه شيئان :
أحدهما : أن يكون اسم
« كانَ »
مضمرا فيها ، وقد دل عليه قوله :
كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ ، وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ »
أي : ما كان ذلك ، أو العطاء ، وينصب
« عَطاءِ رَبِّكَ » *
بإضمار أعنى ، ويكون
« مَحْظُوراً »
خبر
« كانَ »
، وهو المنفى « بما » .
والثاني : أن يكون محظورا نعتا « لعطاء ربك » و
« عَطاءِ رَبِّكَ » *
لا يتعرف بالإضافة ؛ لأنه مصدر ، وتعريف المصدر قريب من تنكيره ، فيكون كقولك :
« ما كان زيد « 2 » رجلا ظالما » .
فالقصد بالنفي هي الصفة .
20 - قوله تعالى : « وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا » .
يقرأ « أكثر » - بالثاء - من « الكثرة » ، وهو بعيد ، لأن الكثرة ، تكون في العدد ، و « الكبر » - يكون - في القدر .
ووجهه : تعدد أنواع التفضيل « 3 » .
21 - قوله تعالى : « وَقَضى رَبُّكَ » .
يقرأ - بالمد ، والرفع - على أنه مبتدأ ، و « ألا تعبدوا » « خبره » « 4 » .
22 - قوله تعالى : « كِلاهُما » .
الجمهور : - بالألف - لأنه توكيد ، لمرفوع ، أو لأنه فاعل « يبلغ » .
ويقرأ - بالياء - والأشبه : أنها إمالة ، كما في المضافة إلى المظهر .
هامش
( 1 ) في ( أ ) ( يحمل ) .
( 2 ) في ( أ ) ( زيدا ) .
( 3 ) قال أبو حيان :
« وقرئ أكثر » - بالثاء المثلثة . . » 6 / 22 البحر المحيط .
( 4 ) قال القرطبي : « وفي مصحف ابن مسعود « ووصّى » وهي قراءة أصحابه ، وقراءة ابن عباس - أيضا ، وعلىّ ، وغيرهما ، وكذلك عند أبىّ بن كعب . . . » 5 / 3853 الجامع لأحكام القرآن .