فإن قيل : فما المختار عندهم ؛ الحذف - كما جاء هاهنا - ؟ أم إثبات النون كما جاء في قوله تعالى :
فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ
[ السجدة : 23 ] ؟
قلت : الحذف إذا تعلقت بالجمل الكثيرة ؛ لأن الكثرة أحد سببي جواز حذفها ، وهذه الكثرة نعني بها في أمر الأفعال التي هي كان ، ونعبر بها عن كل فعل ، وكثرة الجمل هي التي تثقلها تعلقت بها من قبلها أو من بعدها . فقوله هاهنا : « فلا تك » جاء بعد أن تعلق بآيات ذوات جمل تقدمته وهي :
أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ
. . .
الآية ، وكذلك قوله :
وَلَمْ تَكُ شَيْئاً
في مريم جاء بعد قوله :
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ
إلى قوله :
وَلَمْ تَكُ شَيْئاً
[ مريم : 8 - 9 ] .
وأما قوله تعالى :
فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ
[ السجدة : 23 ] فإنه لم يتقدمه من الجمل ما يثقله .
وأما قوله تعالى :
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ
فإنها تعلقت بما بعدها إلى آخر الآية .
وقرأت على شيخنا أبي البقاء : « مرية » بضم الميم حيث جاء في القرآن ، وهي قراءة الحسن وقتادة « 1 » . أي : لا تك في شك من أن موعد الكفار من الأحزاب النار .
وقيل : فلا تك في مرية من القرآن . وقد سبق الكلام على نظائر هذا .
ثم استأنف فقال :
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
قال ابن عباس :
يعني : أهل مكة لا يؤمنون أنه الحق « 2 » .
هامش
( 1 ) زاد المسير ( 4 / 89 ) .
( 2 ) ذكره الواحدي في الوسيط ( 2 / 568 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 4 / 89 ) .