تقدم ذكره ، ولا يجوز أن يكون غاية في حكم الأسرى ، فإذا يجب أن يكون غاية في حكم ، ما كان يجب أن يكون غاية في المقاتلة ، فكأنه بين أن أثقال الحرب من قبلهم إذا زالت ، فللمؤمنين مفارقة السلاح ، ويدعوا الحرب إلى حال أخرى .
قال الحسن : في الآية تقديم وتأخير ، فكأنه قال : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، ثم قال : حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق .
وزعموا أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يده أن يقتله بل هو بالخيار في ثلاثة مراتب : إما أن يمن أو يفادى أو يسترق .
وقال السدي فيما رواه إسماعيل بن إسحاق : إن ذلك منسوخ بقوله تعالى :
( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )
« 1 » .
وقال قتادة مثله ، وجعل ناسخه قوله تعالى :
( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ )
« 2 » .
وقال إسماعيل بن إسحاق : المن والفداء حقه في الأسير إذا تمكن منه « 3 » ، ولا يمنع ذلك من القتل الذي سنه اللّه تعالى في الكفار ، فكأن اللّه تعالى حرم المن والفداء قبل التمكن ، وأذن فيهما بعد التمكن ، والقتل في الحالتين من حيث الكفر سائغ .
وروى في قوله تعالى :
( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها )
أقوال :
روي عن الحسن : حتى يعبد اللّه ولا يشرك به ، وعن مجاهد : حتى لا يكون دين إلا الإسلام .
هامش
( 1 ) سورة التوبة آية 5 .
( 2 ) سورة الأنفال آية 57 .
( 3 ) أنظر تفسير الدر المنثور للسيوطي .