قتل العمد والزنا في رمضان والقتل بالمثقل ، وإن لم يرفع الوزر قبل التوبة بمجرد الكفارة ، فاعلمه ، وإنما الكفارة لأجل جبر صفة الحنث الحاصلة في الأيمان ، والشافعي رحمه اللّه تعالى لما رأى الكفارة متعلقة بصفة الحنث الراجعة إلى اليمين ، لا جرم رأى الكفارة متعلقة باليمين ، ورآها سببا فيها فقال : تقديم الكفارة على الحنث جائز ، لأن اليمين سبب ، فلذلك قال : ( فَكَفَّارَتُهُ ) وقال : ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ) . . « 1 » ، وقوله : ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ) ، معناه وذلك نتيجة أيمانكم ، ومعقول أيمانكم ، والمتعلق بها . . ولا فرق بين أن يقول : ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ) وبين أن يقول : « ذلك حكم أيمانكم » إذا كانت الكفارة حكما ولا حكم سواها . قوله : ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ) « 2 » ، معناه ذلك حكم أيمانكم ، ولو قال ذلك حكم أيمانكم ، عرف منه أن اليمين سبب ، وكذلك إذا قال : « ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » . وأبو حنيفة يقول : قوله ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ ) ، فيه إضمار الحنث ومعناه : ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم ، وهذا غلط منه ، فإذا حنث عندهم فليست الكفارة كفارة اليمين ، وإنما الكفارة كفارة الحنث في تناول المحرم ، فلا تضاف الكفارة إلى اليمين عندهم أصلا ، سواء حنث أو لم يحنث . والذي يقال فيه من الإضمار صحيح ، فإنه قال : ( فَمَنْ كانَ
أحكام القرآنج ٣ — صفحة 95
مساهمون: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص٩٥
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 89 .
( 2 ) انظر تفسير القرطبي .