فظاهر الآية يقتضي وجوب إمرار الماء على الأعضاء الأربعة ، ولو قال صاحب الشريعة : أمروا الماء على الأعضاء الأربعة : الوجه ، واليدين ، والرأس ، والرجلين ، فإذا أمر الماء عليها على أي وجه كان ، خرج عن مقتضى الأمر وكان ممتثلا ، وليس يجب على المأمور إلا ما اقتضاه ظاهر الأمر . إلا أن الشافعي يوجب الترتيب تلقيا من إدراج الممسوح في تضاعيف المغسولات ، وأن ذلك لا يكون إلا عن قصد ترتيب الأشياء على النسق المذكور ، كما قررناه في مسائل الفقه . فإن قيل : فالأرجل معطوفة في المعنى على الأيدي ، وأن معناها : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ، وإنما يمكن رد الرجل إلى اليد على تقدير رفع الترتيب . قلنا : هذه جهالة ، فإن الذي قلتموه ترتيب في المعنى ورد من هذه الجهة ، وإن حصل الترتيب من حيث الزمان ، ولو رتب البعض على البعض بكلمة ، ثم لكان الذي ذكروه ممكنا ، ولا حاصل لما قالوه . واستنبط أصحاب أبي حنيفة من هذه الآية ، أن الاستنجاء لا يجب لأن اللّه تعالى لما قال : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ، كان الحدث مضمرا فيه ، وتقديره : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون . وقال في نسق الآية : ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) « 1 » . فلم يوجب عليه أكثر من المذكور ، وذلك يدل على أنه إذا أتى بالمذكور استباح الصلاة .
أحكام القرآنج ٣ — صفحة 44
مساهمون: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص٤٤
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 6 .