صار مستوفى لا وجه له ، فإن حقهم لا يصير مستوفى لغيرهم ، وكل من يحجب شخصا ، لا يقال صار ميراثه مستوفى للحاجب ، بل يقال :
لا ميراث للمحجوب مع الحاجب ، فإذا تقرر ذلك فالثلثان لأولاد الأب والأم وبنات الابن معهن ، ويبقى النظر بعد ذلك في أنهم حجبوا بمن فوقهم ، فلم يحرمون من دونهم مثل مسألتنا سواء ؟
الوجه الثالث : أنه لو جاز أن يقال هذا ، جاز أن يقال : إن ميراث أولاد الأب شبيه بميراث أولاد الميت في الثلثين والنصف ، وتعصيب الأخ للأخت ، فيمكن أن يقال من أجل ذلك إنه ميراث الولادة ، إلا أنه ولادة أب الميت ، ولذلك تشابه الميراث ، فإذا أخذت البنات الثلثين ، صار حق الأولاد مستوفى على أبلغ الوجوه وهو ولادة الميت ، وميراث أولاد أبي الميت من جنس ذلك بلا شك ، فيصرف الفاضل إلى العصبة .
الجواب عن السؤال الأول : أن الأخت إنما تأخذ مع أخيها بجهة أخرى غير الجهة التي يستحق بها الأخوات الفرض ، كما تأخذ بنت الابن مع ابن الابن ما يبقى ، وإن وجد بنتا الابن .
فإن قلت : فلم يعصبها أخوها كما يعصب ابن الابن أخته ؟ ولعل المعنى فيه أنها تقول نحن استوينا في القرب ، وإنما لك فضل بالذكورة ، فالمال بيننا على تلك النسبة ، إذ يبعد أن يأخذه الأبعد في الدرجة بحكم البنوة ، أو من في درجتها وهي لا تأخذ .
أو يقال : إن قوة عصوبة الابن اقتضت فعصبت أخته ، وقد بعدت تلك القوة إلى أولاد الأب وإن تقاصرت عنه في بعض الوجوه ، فكان التعصيب لهذا المعنى ، وإذا ثبت التعصيب اختلفت الجهة ، فلم يكن توفية ميراث الأخوات بالفرض مانعا جهة أخرى يستحق بها الميراث ، وهذا بيّن .
والجواب عن الفصل الثاني ، وهو قولهم إن ميراث أولاد الأب
أحكام القرآن — صفحة 366
مساهمون: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص٣٦٦