يؤذن بالاحتياط القاطع للدعوى الباطلة ، كما أمر بالاحتياط في المداينات قطعا للمنازعة ، لا جرم قال الشافعي رضي اللّه عنه :
لو ادعى تسليم المال إلى الصبي بعد البلوغ وأنكر الصبي ، لم يصدق إلا بينة .
نعم المودع يصدق في الرد دون بينة ، لمصلحة تعلقه بالوديعة ، في أنه لا يرضى المودع بالإشهاد على ردها ، لما فيه من إشهار أمرها ، والودائع تعرض في خفية ، ولأن المودع ائتمنه فرضي بقوله واعتقد أمانته .
وأما الائتمان من جهة الصبي فلم يجز أصلا ، وفي هذا المعنى نظر ، فإن الوصي في معنى النائب عن الصبي ، فكذلك كان نائبا عنه في التصرفات ، فيجوز أن يكون نائبا عنه في الحفظ حكما ، وإن لم توجد الاستنابة من جهة الصبي خاصة الآن ، فإن نيابته عن الصبي ظاهرة ، وكذلك إذا ادعى تلف المال .
قيل : ولولا النيابة كان ضامنا للمال ، لأنه ممسك مال غيره دون استنابة .
ومما يتعلق به الشافعي رضي اللّه عنه ، أن اللّه تعالى إنما أمر بالإشهاد ، لأن دعواه مردودة في الرد دون البينة .
ويمكن أن يقال : فائدته ظهور أمانته وبعده عن التهمة ، وقطع دعوى الصبي بالباطل ، وسقوط اليمين عن الوصي .
وقد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم الملتقط بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » « 1 » .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة في سننه ، ج 2 ص 837 رقم الحديث 2505 .