وحكم به عمر بمحضر من الصحابة ، واشتهر بينهم ، فكان كقوله :
« لا وصية لوارث » في الاشتهار . .
وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مثل الأول « 1 » .
وروى ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا يقاد الوالد بالولد » . .
ومنهم الذين نفوا القول من قوله تعالى :
( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً )
« 2 » . الآية ، أنه لا يقتل الوالد بمن وليه ابنه إذا قتله الأب ، فإذا لم يقتل به فلا يقتل بالابن ، لأن حق القصاص له في الحالتين جميعا ، وبنوا عليه أنه لا يقتل به إذا كان مشركا . .
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه ، وكان مشركا محاربا للّه ورسوله ، وكان مع قريش يقاتل النبي عليه السلام يوم أحد ، ولذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول . .
أما إذا اشترك رجلان أو رجال في قتل رجل ظلما فلا شك أن وعيد القتل يلزمهم ، ولا يمكن إخراجهم من كونهم قاتلين ، فيجعل الكل كشخص واحد .
وإذا قدر ذلك تعظيما للقتل ، فإذا قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فالمخطئ في حكم آخذ جميع النفس ، فيثبت لجميعها حكم الخطأ ، وانتفى منها حكم العمد ، إذ لا يجوز ثبوت حكم الخطأ للجميع ،
هامش
( 1 ) في الجصاص : عن عمر قال : سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
لا يقاد الأب بابنه .
( 2 ) سورة العنكبوت آية 8 .