لمّا حثّ سبحانه على حسن مصاحبة النساء ومعاملتهنّ بالمعروف عقّبه ببيان حال الاستبدال ، والخطاب للأزواج ،
« وَإِنْ أَرَدْتُمُ »
أيّها الأزواج
« اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ »
أي امرأة مقام امرأة
« وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً »
أي مالا كثيرا ، فلا يحلّ لكم أن تأخذوا منه شيئا ، أي لا ترجعوا وتأخذوا ما أعطيتموهنّ من المهر ، وان اخذه بهتانا بالظلم والإنكار والكذب . وكيف يحق لكم أن تأخذوه
« وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ »
أي خلا بعضكم إلى بعض ، وقيل : بالجماع خاصة يثبت المهر للزوجة .
« وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »
، وقيل في الميثاق : هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ، أو كلمة العقد التي يستحلّ بها الفرج . وقد قيل في الآيتين ثلاث وجوه : - الأول : أنّهما محكمتان غير منسوختين لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأن النشوز حصل من جهتها .
الثاني : أنّهما محكمتان وليس للزوج أن يأخذ شيئا من المختلعة ولا من غيرها لظاهر الآية .
الثالث : أن حكمهما منسوخ بقوله تعالى
« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
.
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 22 ]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً ( 22 )
قوله تعالى :