يدل عليه ، فأمّا من قرأ إلى أثر على الإفراد ، فيجوز أن تعود الهاء على ( أثر ) ؛ لأنّه يدل على الزرع « 1 » .
والثالث : أنّها تعود على الريح « 2 » ، أي : فرأوا الريح مصفرا ، وهو قول الحسن ، ومجازه :
أن الريح تأنيثها غير حقيقي ، والمؤنث الحقيقي إنّما يكون في الحيوان ، فذكر الوصف « 3 » ، كما قال تعالى :
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
[ البقرة : 275 ] ، والموعظة مؤنثة .
ومن سورة لقمان
قوله تعالى :
وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[ لقمان : 27 ] .
يقال : مدّ النهر ومدّه نهر آخر ، قال الفراء « 4 » : تقول العرب : دجلة تمدّ بئارنا وأنهارنا ، واللّه يمدّنا بها ، ونقول : قد أمددتك بألف فمدوك . قرأ أبو عمرو وَالْبَحْر يَمُدُّهُ بالنصب ، ورفع الباقون « 5 » ، فالنصب : على العطف على
ما
من قوله :
وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ
والرفع : على القطع مما قبله ، ويكون رفعا بالابتداء « 6 » ،
يَمُدُّهُ
في موضع نصب على الحال ، والخبر محذوف ، كأنه قال : والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مداد ، ثم حذف ؛ لأن المعنى مفهوم ، أو يضمر ( يكون مدادا ) وإلى هذا ذهب الفراء « 7 » ، ولا يجوز أن تعطفه على المضمر في قوله :
فِي الْأَرْضِ
كأنه في التقدير : ولو أن ما استقر في الأرض من شجرة أقلام هو والبحر ؛ لأنّ [ 74 / و ] البحر لا يكون أقلاما . وموضع
ما
رفع بإضمار فعل ، كأنه في التقدير : ولو وقع « 8 » ، أن ما في الأرض ؛ لأن
لَوْ
بالفعل أولى ، لما فيها من معنى الشرط ، ولا يجوز أن تعطف البحر
هامش
( 1 ) قال بهذا أبو عبيدة في مجاز القرآن : 2 / 125 ، والنحاس في معاني القرآن : 5 / 270 .
( 2 ) ذكر هذا القول مكي في مشكل إعراب القرآن : 2 / 562 .
( 3 ) ينظر إعراب القرآن للنحاس : 2 / 595 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 562 .
( 4 ) معاني القرآن للفراء : 2 / 329 .
( 5 ) ينظر السبعة : 513 ، والمبسوط : 353 ، والتبصرة : 637 .
( 6 ) ينظر معاني القرآن وإعرابه : 4 / 152 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 606 ، والقطع الائتناف : 568 ، ومعاني القراءات : 5 / 458 .
( 7 ) معاني القرآن للفراء : 2 / 329 .
( 8 ) ينظر مشكل إعراب القرآن : 2 / 566 .