يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
إلى قوله :
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
فجعل النكاح بلفظ الهبة من جملة ما خص اللّه تعالى به نبيّه عليه السّلام ، فثبت أنّه مخصوص بذلك .
وليس لأحد أن يحمل قوله تعالى :
خالِصَةً لَكَ
على أنّ المراد به سقوط المهر .
وذلك أنّ الكناية بقوله :
خالِصَةً لَكَ
يجب رجوعه إلى مذكور متقدّم ، والذي تقدّم ذكره هو الموهوبة وقبول نكاحها دون سقوط المهر ، فيجب عود الكناية إلى ما ذكرناه .
وليس لأحد أن يقول : لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل ، فقوله :
وَهَبَتْ نَفْسَها
يقتضي سقوط المهر ، وتعود الكناية إليه ، وذلك أنّ الكناية يجب عودها إلى اللفظ دون المعنى ، على أنّا نحمل الكناية على أنّها عائدة إلى الأمرين فلا تنافي بينهما ، ويقف مجمل الكناية على ما ذكرتم لا يفيد تخصيص النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم بما ليس لغيره ؛ لأنّ غيره قد ينكح بلا مهر ، وهو العبد إذا زوّجه سيده بأمته ، فإنّ المهر لا يجب هاهنا في الابتداء والانتهاء .
وليس له أن يقول : إنّ المراد ب « خالصة لك » أنّك إذا قبلت نكاحها صار خالصا لك .
وذلك أنّ هذا التأويل يبطل أيضا الاختصاص ؛ لأنّ غير النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا تزوّج امرأة خلصت له دون كل أحد .
وأيضا ؛ فإنّه لا خلاف في أنّ النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ ، فمن ادعى أنّه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادّعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا .
فإن تعلّق المخالف بما روي : من أنّ امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم فقالت :
يا رسول اللّه إني قد وهبت لك نفسي .
فقال عليه السّلام : « ما لي في النساء من حاجة » .
فقام إليه رجل فقال : زوّجنيها يا رسول اللّه .