فممّا لم يجب بأجوبة القسم قوله تعالى : ( وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) « 1 » . ومنه قوله : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ ) * « 2 » . وقال : ( فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ ) « 3 » فمما جاء من ذلك وفيه ذكر من الأوّل ، مما يجوز أن يكون حالا ، على ضربين : أحدهما : أن يكون حالا . والآخر : أن يكون قسما . وإنما جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم ، لأنه جاز أن يكون معرّى من الجواب ، وإذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا فقد عرّيتها من الجواب . فمما يجوز أن يكون حالا : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ) * « 4 » ، فقوله : « ورفعنا » يجوز أن يكون حالا غير جواب قوله : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ) « 5 » . فهذا يكون حالا ، كأنه قال : أخذنا ميثاقهم مؤخذين ، وكذلك : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ) ، أي ، غير سافكين ، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم ، وإنما جاز كونهما حالا بما ذكرنا ، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن يجاب
اعراب القرآنج ٣ — صفحة 961
مساهمون: ابراهيم بن السري بن سهل ( الزجاج )
ص٩٦١
هامش
( 1 ) الحديد : 8 .
( 2 ) البقرة : 63 .
( 3 ) المجادلة : 18 .
( 4 ) البقرة : 63 .
( 5 ) البقرة : 83 .