قانونى كرد « 1 » ، مىخواست طلاى خانه خدا را برگيرد اما به جهت اعتراض صحابه ، از اين كار منصرف شد « 2 » ، و . . .
با وجود اين نگرش در روش عُمَر ، نمىتوان باور داشت كه او براى احتياط ، از تدوين حديث منع كرد ؛ زيرا وجود شتابزدگى و خودرأيى هاى وى باحواس جمعى و احتياط همخوانى ندارد .
درباره عمل صحابه چه بگوييم ؟ خردمندانه نيست كه بگوئيم آنان در دين احتياط نمىكردند ، بلكه آنان احتياط را در نگرشى مخالف با ديدگاه خليفه مىدانستند .
چگونه مىتوان گفت كه كار عمر از روى احتياط بود با اينكه صحابه تدوين سنّت را يادآورش شدند ؟ ولى او با خودرأيى همه كتابها را سوزاند و از تدوين حديث منع كرد ! مىنگرى كه چگونه مخالفت با صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله احتياط مىشود ؟ !
احتياط در اين بود كه خليفه با نظر اكثر صحابه همسو شود ؛ زيرا خدا مىفرمايد :
. . . وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
« 3 »
)
؛ مسلمانان واقعى آناناند كه در كارها با هم مشورت مىكنند .
از آنجا كه عمر دَم از اصلِ شورا مىزند ، مخالفتش با پيشنهاد صحابه ، احتياط شكنى و ويران سازى اصل شورا به شمار مىرود .
با اين حقايق ، ضعف اين نظريه روشن مىگردد ، و در برابر نقد و واشكافى نمىتواند دوام بياورد . از اين رو ، به دنبال عاملى ديگر مى رويم ، شايد كه به چاره اى دست يابيم .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 2 : 1099 ، حديث 1472 ؛ المستدرك على الصحيحين 2 : 214 ، حديث 2792 - 2793 ؛ مسند احمد 1 : 314 ، حديث 2877 ؛ السنن الكبرى ( بيهقى ) 7 : 336 ، حديث 14749 - 14751 .
( 2 ) . الأحكام ( ابن حزم ) 2 : 152 ( و جلد 6 ، ص 249 ) ؛ فتح البارى 3 : 456 - 458 ؛ سنن ابى داود 2 : 315 ، حديث 2031 ؛ سنن ابن ماجه 2 : 1040 ، حديث 3116 ؛ السنن الكبرى ( بيهقى ) 5 : 159 ، حديث 9511 .
( 3 ) . شورى / 38 .