به او گفت : « تو سرگرم خريد و فروش بودى ! » « 1 » و اين ، يكى از اسباب دريافت اندك عُمَر از محضر پيامبر بود .
بارى ، وقايع جديد ، جوابهاى فورى از قرآن و سنّت مىخواست و از آنجا كه عمر با همه سنّت و وجوه تأويل آشنا نبود ، با مشكل دشوارى رو به رو شد ؛ چراكه اگر بر خلاف قرآن و سنّت فتوا مىداد ، در تنگناى رويارويى با صحابه مىافتاد كه او را از موضعِ شرعى در آن واقعه - آن گونه كه از پيامبر شنيده بودند - آگاه مىكردند .
از اين رو ، وى در آغاز ، حكم پيامبر صلى الله عليه و آله را مىپرسيد تا بعد در تنگنا نيفتد يا بىچون و چرا ، آنچه را صحابه از سخنانِ پيامبر يادآور مىشدند ، مىپذيرفت .
ليكن استمرار سؤال از صحابه در حكم وقايع و حوادثى كه پياپى مىآمد و اين فرض كه احكام از نصوص دريافت مىشوند . . . ناگزير عُمَر را در اين تنگنا مىانداخت كه در هر موضع گيرى شرعى در پى حكمِ خدا برآيد و طبيعى بود كه اين كار ، فرصتهاى زيادى را از دستش مىربود . به همين جهت ضرورى يافت كه در چارچوب منع از كتابت و تدوين و نقل حديث ، به اجتهاد و عمل به رأى رو آورد و خود و كسانى كه اين سيره را در پيش گيرند معذور دارد .
در اين راستا ، مسلمانان دو خط مشى را در پيش گرفتند :
اول : كسانى كه حكم و استنباطِ حكم را جز در پرتو قرآن و سنّت برنتافتند .
دوم : در همه موارد - خواه نص باشد يا نباشد - به اجتهاد تن دادند و ملاك را مصلحت قرار دادند .
بنابراين ، قوىترين ابزارى كه حاكمان در پيش گرفتند مصلحت شد . در هر امر و نهيى ادعاى مصلحت مىكردند . امّا آيا مشروعيتِ مصلحت ، برگرفته از نص ( قرآن و حديث ) بود يا خير ؟
پيروان مكتب تعبّد محض اگر به احكام ثانويه دست مىيازيدند ، در پرتو نصوص و براى زمانى محدود ، به مقدار ضرورت بود ، نه اجتهاد خودشان . امّا مصلحت در مكتب خلفا
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى 7 : 69 ، باب ما خصّ به من أنّ أزواجه . . . ، حديث 13197 .