ولم يزد على ما في الخلاصة شيئا وما في الخلاصة مأخوذ بعينه من ابن الغضائري كما يظهر من نقد الرجال [ ومجمع الرجال للقهبائي ] .
[ خلاصة الأقوال ]
وقد أكثر المحققون من الطعن فيه ، والايراد عليه ، بوجوه نذكره مع ما عندنا :
الأول : ما قرر في محله من ضعف تضعيفات ابن الغضائري ، وعدم الاعتماد عليه .
الثاني : أن الصدوق - الآخذ عن محمّد بن القاسم المصاحب له ، الذي قد أكثر النقل عنه من هذا الكتاب في أكثر كتبه ، وما يذكره إلّا ويعقبه بقوله رضي اللّه عنه أو رحمه اللّه ، وقد يذكره مع كنيته - كيف خفي عليه ضعفه وكذبه !
الثالث : كيف خفي كذبه وضعفه على الجماعة الذين رووا هذا التفسير الموضوع بزعم ابن الغضائري عن الصدوق ، وهم عدة : منهم الحسين بن عبيد اللّه الغضائري والد « أحمد صاحب الرجال » كما قد مرّ في إجازة المحقق الكركي .
الرابع : أن التفسير منسوب إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام لا ، والده أبي الحسن الثالث ، كما في كلام ابن الغضائري .
الخامس : أن سهل الديباجى وأباه غير داخلين في سند هذا التفسير ، ولم يذكرهما أحد فيه ، فنسبة ابن الغضائري الوضع إليه لا وجه له ، بل هذا يكشف عن الاختلاط المسقط لكلامه عن الاعتبار .
السادس : أن الطبرسيّ نصّ في الاحتجاج أن الراويين من الشيعة الإماميّة ، فكيف يقول يرويه عن رجلين مجهولين !
والعجب أن المحقق الداماد نسب الذين اعتبروا السند واعتمدوا على التفسير :
- وهم جدّه المحقق الثاني ، والشهيد الثاني ، والقطب الراونديّ ، وابن شهرآشوب والطبرسيّ وغيرهم - إلى القصور وعدم التمهّر ، مع عدم تأمله في هذه الاشتباهات الواضحة في كلام ابن الغضائري ، والعلّامة الحلّي ، فاقتحم فيها من حيث لا يعلم ، بل زاد عليها .
السابع : نسبة [ المحقق الداماد ] التضعيف إلى علماء الرجال ، مع أنّه ليس في الكشّيّ ، والنجاشيّ ، والفهرست ، ورجال الشيخ ذكر له أصلا ، وهذه الأصول الأربعة هي المعتمدة في هذا الفن ، والمضعّف منحصر في ابن الغضائري ، وأمّا العلامة في