وبعضهم زاد أن لا يكون معارضا بذم وبعضهم زاد أنّه لم ينص على وثاقته وكلا الشرطين حسن ، وعليه فالضابطة :
* أولا : أن يكون الراوي إماميا وتقدم معناه .
* ثانيا : أن يكون الراوي ممدوحا ، والمراد به كلّ ما يفيد مدحا لا يصل إلى حد النص على عدالته أو على وثاقته ، ولا يكفي المذموم ولا مجهول الحال .
* ثالثا : أن يكون الشرطان في كلّ الطبقات ، أو يكون في بعض الطبقات مع كون البعض الآخر من الدرجة الأعلى أي من العدول أو الثقات ، فلو كان في كلّ الطبقات ثقات وعدول وفي طبقة واحدة ممدوح لعدّ حسنا لأن النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات .
الثالث ؛ الموثّق :
وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على وثاقته مع فساد عقيدته ومن هنا سميّ موثّقا لأنّ رواته ثقات ، ويقال له القوي أيضا لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه « 1 » .
ثم إنّ قيد نص الأصحاب لإخراج من نصّ المخالفون على وثاقته فإنّه ثقة عندهم لكن لا يثبت عندنا ذلك ، فإذا لا نقبل إخبارهم بذلك « 2 » .
فالضابطة فيه :
* أولا : أن يكون الراوي من غير الإمامية ، فيشمل المخالف من
هامش
( 1 ) الرعاية ص / 84 .
( 2 ) المصدر السابق .