اعتباره - دليلًا ومعارضاً لما دلّ على المدح .
ص 310 ، س 12 . « ولم يذكر أحد منهم قائداً لليث » : كونه أعمى لا يلازم أن يكون له قائد ، وعلى فرض الملازمة لا يلزم كون القائد محدّثاً حتى يوصف به عند ذكره .
ص 313 ، س 15 . « مع أنّ دأبهم فيما إذا وقفوا على ضرارة أحد أو نحوها ، الإشارة إليه في ترجمته » : هذا الوجه يدلّ على عدم ثبوت ضرارة ليث عندهم ، لا ثبوت عدمها .
ص 313 ، س 16 . « ولأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب » : البصيرية وإن كانت هي الأعمّ الأغلب في الناس ، لكن المكفوفية في خصوص مَن كُنّي بأبي بصير هي الأغلب ، كما يأتي عن الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم ، فهذا الوجه - بمجردّه - يثبت مكفوفية ليث ، وقال المصنف في آخر هذا الفصل : « وأمّا حديث غلبة تلك الكنية في المكفوف فهو وإن كان ممّا يورث الظنّ بالمكفوفية ، إلّاأنّه لعلّه لا يقاوم الظنَّ الحاصل ممّا تقدّم » ، وهذا الكلام - كما ترى - رجوع من الاستدلال بالوجه الأخير .
* ص 318 ، س 13 . « وعادة علماء الرجال أن يتعرّضوا لذكر أمثال هذه الأمور » :
ربما يستشكل بجريان ذلك بالنسبة إلى يحيى أيضاً ؛ إذ لم يشر النجاشي في رجال - ه ( ص 441 ، رقم 1187 ) والشيخ في فهرست ه ( ص 504 ، رقم 798 ) والبرقي في رجال - ه ( ص 11 في ترجمة يحيى ) إلى كونه مكفوفاً ، فافهم .
* ص 318 ، س 16 . حتى أنّ بعضاً ذكره ويحيى في موضع من كلامه ، وأشار إلى مكفوفية يحيى دونه » : إشارة إلى الاختصاص ، ص 83 .
ص 322 ، س 2 . « بل هو إمّا ابن حكيم أبو خلّاد الصيرفي الثقة ، أو ابن أيمن الخيّاط ، وقد ذكر أهل الرجال في كل منهما أنّ ابن أبي عمير يروي عنه » : روى ابن أبي عمير عن الحكم الأعشى ( التهذيب ، ج 8 ، ص 301 ، رقم 1115 ) والحكم بن أيمن الحنّاط ( الكافي ، ج 2 ، ص 24 ، رقم 1 ، وص 194 ، رقم 6 ، وج 3 ، ص 255 ، رقم 19 ، وج 5 ، ص 278 ، رقم 3 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 148 ، رقم 412 ، ج 7 ، ص 140 ، رقم 619 ؛ كتاب الزهد ، ص 78 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 289 ، رقم 423 ، مضافاً إلى طريق الشيخ في فهرست - ه إلى الحكم بن أيمن : ص 160 ،
ميراث حديث شيعه — صفحة 449
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٤٤٩