ارتقى إلى مرتبة الصحيح ، وانتظم في سلك الحجج وألحق بالمشهور » « 1 » .
( 23 ) « لورود الأَخبار بالأَمر بغسله « 2 » ، وضعف السند منجبر بقول الأَصحاب وإِطباقهم على الحكم » « 3 » .
( 24 ) « ولاتعارضها رواية محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ؛ لأَنّ الشيخ أَعرف بوجوه الحديث وأَضبط ، خصوصاً مع فتوى الأَصحاب بمضمونها ، فإِنّه مع ترجيحه لها جابر لوهن إرسالها » « 4 » .
( 25 ) « وقد روى الشيخ في التهذيب عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أَصحابنا ، ذكره عن العبد الصالح أَبي الحسن الأَوّل عليه السلام « 5 » . . . وهذا الحديث وإِن كان من المراسيل ، إِلّا أَنّ الأَصحاب تلقّوه بالقبول ، ولم نجد له رادّاً ، وقد عملوا بمضمونه ، واحتجّ به على ما تضمّن من مسائل هذا الباب العلّامة في المنتهى « 6 » .
وما هذا شأنه فهو حجّة بين الأَصحاب ، فإِنّ ما فيه من الضعف منجبر بهذا القدر من الشهرة » « 7 » .
( 26 ) « والحديث معارض بما رواه الحلبيّ مرسلًا عن أَبي عبداللَّه عليه السلام : « لا تنقض المرأَة شعرها » « 8 » وهو مطلق ، وإِرساله منجبر بقبول الأَصحاب له » « 9 » .
( 27 ) « وهذه الرواية وإِن كانت موقوفة على زرارة « 10 » ، لكن عمل الأَصحاب
هامش
( 1 ) . الرسالة الخراجيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) ، ج 1 ، ص 274 و 275
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 1 ، التهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 960
( 4 - 3 ) . وجامع المقاصد ، ج 1 ، ص 356 وص 284
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 129 - 130 ، ح 366
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 934
( 7 ) . الرسالة الخراجيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) ج 1 ، ص 245 - 247
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 45 ، ح 16 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 147 ، ح 416 و 417
( 9 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 278
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 335 ، ح 2