بالمرويّ عنه ، ثمّ بالمعصوم عليه السّلام الذي كان الراوي من أصحابه ، ثمّ بملاحظة زمان الحياة والوفاة ونحو ذلك .
فإن لم يحصل التميّز بشيء من ذلك يرجع إلى كتاب مؤلّف في بيان التمييز بين المشتركات ، بملاحظة باب معقود لتميّز المشتركات في اسم الراوي خاصة إن كان المذكور هو الراوي وحده بدون ذكر الأب ، وإلا فبملاحظة باب ثان معقود لتميّز المشتركات في الاسمين إن ذكر مجتمعا .
وهكذا عند الاشتباه في الكنى أو الألقاب ، فإن حصل التميّز يكون الأمر كما ذكر في المختصّ ، وإن لم يحصل التميّز أصلا - ولو بغلبة الاستعمال في شخص مخصوص كما يعلم بتتّبع الوارد في الأخبار أو بكثرة الرواية أو الاشتهار - يتوقّف ويلحق الحديث بالضعيف ، وهكذا سائر الرواة إلى المعصوم عليه السّلام إن لم يكن الاشتراك بين الثقات ونحوهم وإلا فيلحق بالمعتبر مراعاة في التسمية والإلحاق أحسن المعتبرين ، ففي صورة الاشتراك بين الثقات في المرتبة العليا يلحق بالصحيح الأعلى ، وفي صورة الاشتراك بين الثقة والحسن يلحق بالحسن بملاحظة مراتب الحسن ، وكذا سائر القيود .
ولكن لا بدّ من الفحص الكامل ، إذ ربّما يكون الرجل مذكورا في السند مكبّرا وفي الرجال مصغّرا أو بالعكس كسلمان وسليمان .
وربّما يذكر فيه بالاسم وفي الرجال باللقب مثلا أو بالعكس .
وربّما ينسب فيه إلى الجدّ وفي الرجال إلى الأب أو بالعكس . وربّما يكتب فيه بالألف وفي الرجال بدونها أو بالعكس كالحرث والحارث والقسم والقاسم .
وربّما يكتب المهملة قبل المعجمة وبالعكس كما في رزين ، وربّما يكتب في
لب اللباب في علم الرجال — صفحة 147
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص١٤٧