أسماء الآباء ثمّ الأجداد ثمّ الكنى ثمّ الألقاب وهكذا باب الكنى وباب الألقاب .
فالمجتهد - بعد ملاحظة السند سواء كان في مقام الاعتبار أو في مقام الردّ كما في صورة التعارض بين الأخبار التي لا محيص عن العمل ببعضها وردّ العمل بالباقي - إن لم يعرف حال الراوي لاحظ كتاب الرجال في موضع كان محلا لذكره على وجه ذكرناه ، فإمّا أن يكون مذكورا فيه أم لا ، وعلى الثاني يلاحظ باب الكنى والألقاب إن كان له كنية أو لقب ، فإن لم يجده في ذلك الكتاب وفي غيره يحكم بكون الحديث مهملا فيلحق بالضعيف .
وعلى الأوّل إمّا أن يكون مختصّا أو مشتركا ، وعلى الأوّل إمّا أن يذكر حاله أم لا ، وعلى الثاني يحكم بكون الحديث قويّا إن علم كونه إماميّا ولم يكن غيره موجبا لضعفه أو ما في حكمه ، ومجهولا إن لم يعلم كونه إماميّا إن لم يكن غيره موجبا للضعف والإهمال .
وعلى الأوّل يلاحظ الحال المذكور فيه ، فإن كان غير مردود بذكر السبب أو عدم الاحتياج إلى ذكره - لما ذكرنا في بابه - كان توثيقا بلا معارض يحكم بوثاقته إن كان المؤلّف والمعدّل ممّن يوثق به وكذا حكم الجرح .
ومع المعارضة بأن ذكر المدح والقدح معا يعمل بمقتضى ما ذكرنا في باب التعارض ، فمع تقديم الجرح يحكم بضعفه ، ومع تقديم التعديل يحكم بصحّته من هذه الجهة ، ومع التوقّف يحكم بقصوره .
وكذا إن لم نعتبر التعديل ، لما مرّ .
وعلى الثاني من الترديد السابق يتعرّض أوّلا لتحصيل المميّز بالأب المذكور في السند ، ثمّ بالجدّ وهكذا ، ثمّ بالكنية ، ثمّ باللقب ، ثمّ بالراوي ، ثمّ
لب اللباب في علم الرجال — صفحة 146
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص١٤٦