وعن « 1 » أبي الحسن الاوّل عليه السلام : ( لا تأخذنّ معالم دينك الّا عن شيعتنا ، فانّك ان تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين ، الذين خانوا اللّه وخانوا أماناتهم ، انّهم اؤتمنوا على دين اللّه عزّ وجلّ فحرفوه وبدّلوه . . . ) الحديث .
وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام « 2 » : ( أصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فانّهم كافو كما أن شاء اللّه ) إلى غير ذلك .
فلا وجه لاعراض الاخباريّة عنه « 3 » ، بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار ؛ إذ بعد تسليم دعوى القطع - وان كانت ظاهرة الفساد - فلا بدّ من الترجيح ؛ لوقوع التعارض في أكثر الأبواب ، واعتمادهم في التخلص على التخيير - جمودا على ما جاء فيه ، مع ورود ما ينافيه ، معضودا بالكثرة والشهرة في الرواية والعمل - [ من ] « 4 » قديم الدهر إلى يومنا هذا ، خطأ وإخلاد إلى الدعة ، خصوصا وقد جاء في غير واحد من الاخبار ما يدل على انّ التخيير انّما هو بعد انسداد طرق الترجيح ، دع ما يترتب على ذلك من المفاسد ، ولا سيما في
هامش
- ص 50 ح 13 .
( 1 ) رجال الكشي ( الكشي ) : ج 1 ص 7 الرقم 4 .
( 2 ) رجال الكشي ( الكشي ) : ج 1 ص 15 الرقم 7 .
( 3 ) راجع الحدائق الناضرة ( الشيخ يوسف البحراني ) : ج 1 ص 4 المقدمة الأولى ، وكذلك هداية الأبرار ( الشيخ حسين العاملي ) : ص 169 .
( 4 ) في النسختين : على .