وكتب : أنّ آخر كلام ابن الغضائري ، قوله : بلا واسطة .
ثمّ اعترض على العلّامة بأنّه لا وجه للتوقّف في الفاسد بل في الكتاب ؛ لضعف * سنده على ما رأيت ، وعلى التنزّل كان ينبغي أن يقال : وردّ الفاسد منه والتوقّف في غيره ، وأمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا ، ولا وافقه عليه غيره « 1 » ، انتهى .
شرح
وقوله * : لضعف سنده . . . إلى آخره .
ما في كا والخصال أسناد متعدّدة صحيحة ومعتبرة ، والظاهر منهما كون روايتهما عن سليم عن « 2 » كتابه ، وإسنادهما إليه إلى ما رواه فيه ؛ لأنّه الراجح ، مضافا إلى أنّ روايتهما عنه في حديث واحد تارة عن ابن اذينة ، عن أبان ، عنه ، وتارة عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان ، عنه « 3 » ، فتدبّر .
والظاهر من روايتهما صحّة « 4 » نسخة كتابه الذي كان عندهما ، كما يظهر من جش وكش وست « 5 » أيضا ، بل ربّما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من كا ، فتأمّل .
فلعلّ نسخة غض كانت سقيمة .
إلّا أنّه سيجيء في هبة اللّه بن أحمد « 6 » أنّ في كتاب سليم حديث أنّ
هامش
( 1 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 41 ( مخطوط ) [ المطبوعة ضمن رسائله 2 :
109 / 193 ] .
( 2 ) لعلّ الأنسب : من ، كما في منتهى المقال 3 : 377 .
( 3 ) الكافي 1 : 444 / 4 ، الخصال 2 : 477 / 41 .
( 4 ) بل ربّما يشير إلى ما ذكره المصنّف ، فلاحظ وتأمّل . منه قدّس سرّه .
( 5 ) رجال النجاشي : 8 / 4 ، رجال الكشّي : 104 / 167 ، الفهرست : 143 / 11 .
( 6 ) يأتي بعنوان : هبة اللّه أحمد بن محمّد ، وفي رجال النجاشي كما في المتن .