وفي ق : . . . إلى أن قال : أبو الحسين ، مدني ، تابعي ، قتل
شرح
سيابة « 1 » وسليمان بن خالد « 2 » ، مضافا إلى ما ورد كثيرا في كتب الأخبار مثل الأمالي « 3 » وغيره « 4 » ، فما يظهر من بعض الأخبار من الذمّ « 5 » لعلّه ورد تقيّة أو صونا للشيعة عن الضلال أو تخطئة لاجتهاده ، واللّه يعلم .
قال جدّي رحمه اللّه : والغالب من أخباره الموافقة للعامّة فهي إمّا لتقيّة زيد أو لكذب الحسين بن علوان وعمر بن خالد عليه « 6 » ، انتهى .
ولعلّ الأوّل أظهر لعدم تمكّن أهل البيت من إظهار الحقّ إلى أن اشتغل بنو اميّة ببني العبّاس .
وزيد وإن كان حين خروجه لا يتّقي ، لكن لعلّه ما كان يرى المصلحة أو صدر ( الروايات عنه قبله ، لكن يظهر من الأخبار أنّ مثل عبد اللّه بن الحسن وغيره من أهل ) « 7 » البيت ما كان مطّلعا بحق الحكم في جميع المسائل ، وليس ذلك ببعيد أيضا كما ذكرته في رسائلي « 8 » ، فلعلّه لا بعد في كون زيد أيضا كذلك ، فتأمل .
ومرّ في الفائدة الثالثة ما ينبّهك على أزيد ممّا ذكر .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 416 / 13 .
( 2 ) عن رجال الكشّي : 361 / 668 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 430 / 1 ، أمالي الطوسي : 672 / 25 .
( 4 ) إرشاد المفيد 2 : 171 .
( 5 ) انظر : رجال الكشّي : 232 / 420 ، 416 / 788 .
( 6 ) روضة المتّقين 14 : 209 .
( 7 ) ما بين القوسين لم يرد في « ب » .
( 8 ) الرسائل الأصولية : 86 - 100 .