شرح
توثيقه من قول جش نقلا عن أحمد على ما هو الظاهر .
وكان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة ، وفيه : أنّ أوجههم لا يفيد التوثيق ، سيّما وأحد الأخوين ليس بثقة ، انتهى « 1 » .
قوله : ربما كان . . . إلى آخره .
فيه ما مرّ في الفائدة الثالثة .
وقوله : على ما هو الظاهر .
ظهوره محلّ نظر ، سيّما بملاحظة اتصال قوله : له كتب . . . إلى آخره ، الّذي هو مقول قول جش قطعا بعبارة وكان الحسين أوجههم ، وملاحظة قوله : مولى بني أسد ، قاله فلان وفلان وقال أحمد رحمه اللّه هو مولى بني عامر ، فتأمّل .
وقوله : سيّما . . . إلى آخره .
فيه أنّ حال عليّ حال عبد الحميد بالنسبة إلى كلام غض بناء على ما ذكرت من أنّه كلامه ، وتوثيق جش عبد الحميد وعدم توثيقه عليّا لا يقتضيان أن يكونا عند غض أيضا كذلك ، سيّما بملاحظة أنّه قلّما يسلم ثقة عن قدحه كما أشير إليه في إبراهيم بن عمر اليماني « 2 » ، وهو ظاهر أيضا ، على أنّ جش لم يتعرّض لذكر عليّ في رجاله من نفسه ، وذلك لا يدلّ على عدم كونه عدلا عنده سيّما بملاحظة ما ذكرناه في الفائدة الأولى ، على أنّ ما ذكر إن أفاد الأوثقيّة فهو يفيد وثاقة عليّ ويكفي ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) استقصاء الاعتبار 1 : 153 .
( 2 ) تقدّم برقم : ( 39 ) من التعليقة .