الفصل الأوّل : حكمة الإجارة
الكتاب
نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
. « 1 »
الحديث
126 . الإمام عليّ عليه السلام - في بَيانِ أصنافِ آياتِ القُرآنِ - : وأمّا ما جاءَ في القُرآنِ مِن ذِكرِ مَعايِشِ الخَلقِ وأسبابِها فَقَد أعلَمَنا سُبحانَهُ ذلِكَ مِن خَمسَةِ أوجُهٍ : وَجهِ الإِمارَةِ ، ووَجهِ العِمارَةِ ، ووَجهِ الإِجارَةِ ، ووَجهِ التِّجارَةِ ، ووَجهِ الصَّدَقاتِ . . . وأمّا وَجهُ الإِجارَةِ فَقَولُهُ عز وجل :
نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
فَأَخبَرَنا سُبحانَهُ أنَّ الإِجارَةَ أحَدُ مَعايِشِ الخَلقِ ، إذ خالَفَ بِحِكمَتِهِ بَينَ هِمَمِهِم وإرادَتِهِم وسائِرِ حالاتِهِم ، وجَعَلَ ذلِكَ قِواماً لِمَعايِشِ الخَلقِ ، وهُوَ الرَّجُلُ يَستَأجِرُ الرَّجُلَ في ضَيعَتِهِ وأعمالِهِ وأحكامِهِ وتَصَرُّفاتِهِ وأملاكِهِ .
هامش
( 1 ) . الزخرف : 32 .