كتب الواسطة الأخرى ، إذا ما كانت هذه الكتب قد نقلت عن المصدر المعتمد حيث تكون بمثابة نسخة من نسخ المصدر ، وأمّا إذا لم يذكر في الكتب المذكورة تمّ الرجوع إلى المصادر الأخرى والاستعانة بها كمؤيّد .
وقد روعيت الأمانة العلميّة في جميع ذلك ، وسعينا بشكل أكيد إلى اجتناب التلاعب بالنصّ ، وذكرنا الإيضاحات اللازمة في الهوامش ، إلّافي المواضع التي يكون فيها التصحيف قطعيّاً ، ففي هذه الحالة قمنا بتصحيحه في النصّ ، وأشرنا إلى الخطأ في الهامش .
9 . في حالة وجود مقاطع في وسط النصّ المختار لا علاقة لها بالموضوع ، فقد حاولنا عدم ذكرها والتعويض عنها بثلاث نقاط ( . . . ) للدلالة عليها .
والأسلوب المتّبع في النصوص القصيرة هو إدراج النصّ كاملًا وإن تخلّله ما لا صلة له بالموضوع ؛ للحيلولة دون تقطيع النصّ ، إلّاإذا اقتضت الضرورة تقطيعه أيضاً .
10 . الإضافات المحصورة بين المعقوفين هي منّا ؛ سواء كانت هذه الإضافات لبيان مرجع الضمير الغائب ( المستتر ، أو الظاهر ) أو أيّ إيضاح آخر ، وأمّا الإضافات بين القوسين في النصّ العربي فهي من المصدر ، سواء كان منشؤها نسخ البدل أو غير ذلك .
11 . حاولنا قدر الإمكان شرح المفردات الغامضة والغريبة ، وقد اعتمدنا في ذلك على امّهات كتب اللغة وغريب الحديث ؛ ك النهاية لابن الأثير ، والصحاح للجوهري ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، والمصباح المنير للفيومي ، والمفردات للراغب وغيرها من المصادر المعتبرة .
وقد حاولنا قدر الإمكان اصطياد المعنى المناسب - إن صحّ التعبير - واختياره من بين عديد من المعاني التي قد تُذكر لمفردةٍ ، بما يتناسب وسياق الحديث .
كما استعنّا في شرح بعض العبارات والتركيبات المعقّدة ، بالكتب المعدّة لشرح النصوص الحديثيّة ؛ ك مرآة العقول ، والوافي ، وإيضاحات المجلسي في بحار الأنوار ، وشرح
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ — صفحة 119
مساهمون: محمد الريشهري
ص١١٩