د - عندما لا يذكر في المصدر اسم المرويّ عنه بصراحة ، بل ذكرت كنيته أو لقبه فقط ( مثل : أبو الحسن ، أبو محمّد ، العبد الصالح وغير ذلك ) ففي هذه الحالة ، إذا تأكّد لدينا بالقرائن اسمه الصريح ذكرناه ، أمّا إذا تعذّر ذلك ذكرناه كما ورد في المصدر ؛ أيبالكنية أو اللقب ، وأوردنا الاحتمالات المطروحة في الحديث في الهامش .
ه - إذا ذكرنا في الهامش عقيب المصدر الثاني أو ما يليه اسم واحد من أهل البيت عليهم السّلام ، فهذا يعني أنّ الحديث في هذا المصدر هو عنه خاصّة ، لا عمّن ورد في صدر الحديث . وإذا عقّبنا اسم المذكور بعبارة « عنه صلّى اللَّه عليه وآله » أو « عنه عليه السّلام » ، فهو يعني أنّ المرويّ عنه أسند الحديث إلى من ذُكر في صدر الحديث .
7 . إنّ المنهج المتَّبع في تدوين الموسوعة هو المنهج الموضوعي ، والذي يتطلّب في أكثر الأحيان اقتطاع نصوص معيّنة ، وهذا الأمر هو أحد الأصول التي لا يمكن غضّ النظر عنها ضماناً لعدم التكرار ، وخاصّة في النصوص الطويلة . وقد سعينا دوماً لأن يكون ذلك الجزء المقتطع المنقول كاملًا ، وخالياً من الغموض والإبهام ، ولو بذكر الإيضاحات اللّازمة في صدر الحديث ، مع مراعاة جمال السياق وعدم الإخلال بنسق الحديث .
وبناء على ذلك ، فإنّ صدر الرواية - الذي هو من كتابتنا وإضافتنا - هو في الحقيقة المكمّل للنصّ ، بحيث يكون فهم الحديث متعذّراً من دونه أحياناً ، وقد يكون هذا الصدر مفيداً في بعض الأحيان في فهم بعض ميزات الحديث وخصوصيّاته ، والتي تساعد القارئ على فهم أجواء الحديث .
8 . ذكرنا سابقاً أنّ المعيار في اختيار النصّ من بين النصوص ، هو قوّته وشموليّته ؛ ولكنّ النصّ المختار قد يتضمّن أحياناً بعض الأخطاء الناجمة عن تصحيف الرواة ، أو سهوهم .
وقد سعينا في هذه الحالات إلى علاجها بطرق مختلفة حسبما يقتضيه طبيعة ذلك الخطأ ، وذلك من خلال مراجعة طبعات المصدر المختلفة ، ومراجعة بحارالأنوار وغيره من
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ — صفحة 118
مساهمون: محمد الريشهري
ص١١٨