1 يسلّم إليه المال ، فدخل إليه شيخ فقال : أنا العمري ، فأعطاه المال . وسند الرواية ذكرناه في كتابنا الكبير ، وفيه ضعف ، صه « 1 » .
وقد تقدّم في إبراهيم بن مهزيار « 2 » .
وعليها بخطّ الشهيد الثاني رحمه اللّه : لأنّ في طريقه أحمد بن كلثوم عن إسحاق بن محمّد البصري ، وهما غاليان ، ومع ذلك ففيه نظر من وجه آخر ، وهو أنّ الظاهر كون المال المذكور للإمام عليه السّلام ، وأنّ العمري الآخذ وكيله عليه السّلام ، لأنّ أحد نوّابه في الغيبة الأولى عثمان بن سعيد العمري فيناسب أن يكون هو القابض ، وأمّا جعفر العمري هذا وإن وافقه في النسبة لكنّه ليس من نوّابه كما سيأتي ، فلا وجه لحمله عليه بمجرّد كونه العمري ، وأقلّ ما فيه أنّه مشترك .
وبالجملة : فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله بوجه « 3 » ، انتهى .
ولا يخفى أنّ المراد بالعمري هنا حفص بن عمرو لا جعفر كما صرّح به الكشّي بعد الرواية كما يأتي « 4 » ، فكأنّ جعفرا تصحيف له ، فلا تغفل . 2
هامش
( 1 ) الخلاصة : 90 / 9 .
( 2 ) تقدّم برقم : [ 168 ] .
( 3 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 19 ( مخطوط ) .
( 4 ) رجال الكشّي : 531 / 1015 .